فرقی نمی کند که انسان در محیط کارش در جایگاه کارفرما قرار داشته باشد یا در جایگاه کارگر. در هر صورت مطلع بودن از قوانین به خصوص قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو در محیط کاری از واجبات تلقی می شود. درست است که هر محیط کاری ای قوانین مخصوص به خودش را دارد؛ اما برخی از قوانین در وزارت کار به ثبت رسیده اند و لازم الاجرا تلقی می شوند. در این نوشته پس از ذکر مطالبی درباره تعدیل نیرو و دلایل آن، تلاش کردیم که مهم ترین این قوانین را برای شما برشماریم و هر یک را تا جای ممکن توضیح دهیم.
تعدیل نیرو چه زمانی اتفاق می افتد؟
پیش از این که با قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو آشنا شوید، بهتر است که این پرسش را برایتان پاسخ دهیم. زمانی که کسب و کار یک صنعت، شرکت و سازمانی بنا به دلایلی که به کارگران مربوط می شود، با خللی رو به رو شود، صاحبان آن ها برای کم کردن تعداد کارکنان مازاد، دست به تعدیل نیرو می زنند. شرایط اقتصادی و تجاری تعدیل نیرو را ایجاب می کند و این موضوع ارتباطی با اختلاف بین آن سازمان و کارمند ندارد. این فرآیند حتما پس از مشورت های گوناگون و تایید دولت صورت می گیرد؛ به دلیل این که اطمینان حاصل شود که تعدیل نیرو به صورت عادلانه و کاملا مطابق با آرمان های عدالت و انصاف اتفاق افتاده است. تاثیر این اتفاق هم برای کارفرما و هم برای کارمند کاملا ملموس است و نام بیکاری غیر ارادی کارگر بر آن نهاده اند. در بخش بعدی برایتان توضیح خواهیم داد که چه دلایلی باعث تعدیل نیرو می شوند.
دلایل تعدیل نیرو
صاحب یک کسب و کار به هر دلیلی که فکر کند درست است می تواند اقدام به تعدیل نیرو کند؛ اما دلایل او باید از روی انصاف و مطابق با قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو باشند. با همه این اوصاف، دلایل تعدیل نیرو در این موارد طبقه بندی می شوند:
اگر شرکت در محاسبات خود متوجه شود که به جای کسب سود، روز به روز با ضرر های بیشتری مواجه می شود و یا به طور کلی دچار مشکلات مالی جبران نا پذیری شده باشد، از راه تعدیل نیرو درصدد رفع آن ها برمی آید.
- تغییرات در تکنولوژی یک صنعت
پیشرفت روز به روز و چشمگیر علم، تغییرات متعددی را در تکنولوژی صنایع مختلف به دنبال داشته است. شرکت ها این تغییرات را در کسب و کار خود اعمال می کنند. این تغییرات، نیاز به کارمندان را محدود می کنند و در عین حال کارمندان و کارگران نیز باید خود را با آن ها تطبیق دهند و کار کردن با فناوری های جدید را به سرعت فرا بگیرند. در صورتی که فناوری جدید به گونه ای باشد که برای ادامه کار، دیگر به حضور افراد احتیاجی نباشد، آن شرکت یا صنعت به اجبار برای تعدیل نیرو اقدام می کند.
اگر ماشین آلاتی که برای کار با آن ها به افراد به خصوصی نیاز است، به هر دلیلی با اختلالاتی مواجه شوند یا از کار بیفتند، کارفرما با توجه به قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو، نیرو هایش را تعدیل می کند.
گاهی اوقات، شرکت ها همان گونه که در حال پیشرفت هستند، از شیوه های منطقی تری در عملیات خود استفاده می کنند. استفاده از این روش های جدید واقع بینانه ممکن است موجب ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادین در روند کار شود. در این شرایط پس از بررسی تمام عوامل مرتبط، ممکن است تعدیل نیرو اتفاق بیفتد.
قوانین وزارت کار برای تعدیل نیرو
اکنون که با مفهوم تعدیل نیرو و دلایل آن آشنا شدید، در این بخش قصد داریم توضیح دهیم که وزارت کار برای تعدیل نیرو چه قوانینی وضع کرده است. قوانین را تحت این عناوین بررسی می کنیم:
- ضوابط تعدیل نیروی کار
فقهای شورای نگهبان، وزیران، کمیسیون های تخصصی مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون را مطرح کردند که در شرایطی خاص کارفرما اجازه دارد دست به تعدیل نیرو بزند. بر اساس بند «ز» ماده 21 قانون وزارت کار، اگر شرکتی با کاهش تولید رو به رو شد یا دست به تغییرات ساختاری زد، تغییراتی که شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... آن ها را ایجاب می کرد و یا مجبور به تغییراتی شد که با مفاد ماده 21 قانون «بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» هماهنگی داشت، می تواند به تعدیل نیرو اقدام نماید.
در ماده 21 قانون کار ذکر شده است که اگر هر کدام از این موارد اتفاق افتند، قرارداد لغو می شود:
- فوت کارگر
- بازنشستگی کارگر
- از کار افتادگی کامل کارگر
- تمام شدن مدت قرارداد های موقت و تجدید نکردن صریح یا ضمنی آن
- استعفای کارگر
2- تعدیل نیروی دستگاه های دولتی
قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو در ماده چهارم قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی به این صورت است که اگر بخواهیم به برکناری و حذف مشاغل سازمانی بدون متصدی اقدام کنیم، بهتر است که اولویت با شغل های پشتیبانی باشد. در این قانون بیان شده که باید تا جایی که ممکن است از حذف شدن پست های تخصصی، پست های سازمانی واحد هایی که در مناطق محروم مستقر هستند، پست های حساس و مهم و پست های واحد هایی که تازه تاسیس شده اند، ممانعت صورت گیرد.
اجراء این ماده قانون در تمام وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسساتی که شامل شدن قانون بر آن ها حتما مستلزم ذکر نام است، الزامی است. کمیته هایی زیر نظر وزیر یا بالا ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، برای نظارت بر اجراء ماده چهارم این قانون تشکیل شده اند.
3-تعدیل نیرو با توجه به تخلفات کارگر
ماده 27 قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو در رابطه با کارگر به این صورت است که اگر او وظایف خود را نادیده بگیرد، در انجام آن ها کوتاهی کند و یا از رعایت آیین نامه های انضباطی عدول کند؛ خصوصا پس از این که به صورت کتبی به او تذکر داده باشند، کارفرما پس از دریافت نظر مثبت شورای اسلامی کار می تواند قرارداد او را فسخ کند. در این حالت کارفرما وظیفه دارد مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به او بپردازد.
- وضعیت کارگر اخراجی پس از بازگشت
در مواد 14، 17 و 29 قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو ذکر شده است که کارگری که اخراج شده است در صورتی که بازگردد نباید جایگاه شغلی اش پایین تر از آن چه که قبلا بود در نظر گرفته شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استفاده از این قانون و دادن رای وحدت رویه این نکته را به اثبات رساند که اگر کارفرما، فردی را که قبلا اخراج شده بود، مجددا استخدام کند و او را به جایگاه شغلی پایین تر تنزل دهد، کاری خلاف قانون کار انجام داده است.
همچنین در ماده 29 قانون کار بیان شده است که اگر هیئت حل اختلاف به این حقیقت برسد که عامل اصلی تعلیق قرارداد، کارفرماست، کارگر باید خسارت تعلیق را از او بگیرد. کارفرما هم موظف است که کارگر تعلیقی از کار را به موقعیت پیشین او بازگرداند.
قانون مهم دیگر درمورد کارگری است که می خواهد استعفای خود را به کارفرمای خود اعلام کند. بر اساس ماده 21 قانون کار، هنگامی که کارگر قصد چنین کاری را دارد، در ابتدا باید تقاضای خود را به صورت کتبی به کارفرما ارائه و پس از آن باید یک ماه به کارش ادامه دهد. اگر بنا به دلایلی از استعفای خود پشیمان شد، در بیشترین حالت در مدت 15 روز، انصراف خود را باز هم به صورت کتبی به کارفرما ابلاغ کند. در این صورت استعفای او لغو می شود. نکته مهم آن که کارگر باید رونوشت استعفا و انصراف از آن را یا به شورای اسلامی کارگاه ارائه دهد یا به انجمن صنفی و یا نماینده کارگران.
- اخراج غیر قانونی کارگر
قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو در این مورد، قانون سخت گیرانه ای است. طبق ماده 20 قانون کار، در صورتی که کارفرما، کارگری را به طور غیر قانونی تعدیل کند، کارگر در مدت 30 روز باید به هیئت تشخیص روابط کارگر و کارفرما برود و درخواست بازگشت خود را به ثبت برساند. هیئت تشخیص در این میان کارفرما را احضار می کند و دلایل او را برای این کار می شود. اگر اخراج کارگر پس از طی مراحل قانونی و بر اساس دلایل منطقی و موجه صورت گرفته باشد، از کارفرما خواسته می شود که تنها حقوق قانونی کارگر را به او بپردازد. اما اگر دلایل کارفرما موجه تشخیص داده نشود، هیئت تشخیص، حکمی صادر می کند که بر اساس آن، کارگر به محل کار خود بازمی گردد.
نتیجه گیری
نا آگاهی از قوانینی که وزارت کار برای تعدیل نیرو وضع کرده است، ممکن است خطرات جبران نا پذیری در محیط کار برای افراد در پی داشته باشد. دانستن این قوانین هم برای کارفرما ضرورت دارد و هم برای کارگر. در این مقاله به 5 قانون وزارت کار برای تعدیل نیرو اشاره کردیم و تلاش کردیم هر کدام را توضیح دهیم.
