هر سازمانی برای بقای خود نیاز به نیروی کار متخصص و حرفه ای دارد. این سازمان ها برای جذب کارکنان مورد نیاز خود باید با قانون تامین نیروی انسانی آشنا باشند و به درستی در این مسیر قدم بردارند. بنابراین کارفرمایان و متقاضیان کار باید قبل از بستن هر نوع قراردادی درک درستی از این قوانین داشته باشند. اگر شما هم یک کارفرما یا متقاضی کار هستید، پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون قوانین تامین نیروی انسانی تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
قوانین منابع انسانی
هر سازمانی باید از قوانین منابع انسانی پیروی کند. این قوانین را کشور مورد نظر تعیین می کند و همه سازمان ها باید تابع قانون منابع انسانی باشند؛ زیرا در هنگام تامین نیروی انسانی مشکلاتی پیش می آید و تبعیت از این قوانین مواجهه با این مشکلات را آسان تر می کند. اگر سازمانی این قوانین را زیر پا بگذارد، کارمند می تواند علیه کارفرما یا بعضی افراد دیگر اقدام قانونی کند. برعکس اگر کارمندی از قوانین منابع انسانی تخطی کند کارفرما می تواند اقداماتی علیه کارمند انجام دهد. بعضی از این قوانین مطابق قوانین جهانی نیز هستند. لازم است متخصصان منابع انسانی با قوانین به طور کامل آشنایی داشته باشد تا کارکنان از این قوانین پیروی کنند و مسئولیت سازمان کاهش پیدا کند. بسیاری از این قوانین در حمایت از حقوق کارکنان و تامین نیروی انسانی هستند. برخی از قوانین بر دستمزد ها و نحوه پرداخت به کارمندان نطارت دارند و برخی درمورد استخدام منابع انسانی هستند. در بعضی از این موارد اگر کارمندی کارمندی دیگر را مورد آزار و اذیت یا آزار جنسی قرار دهد، کارفرمایان حق دارند جریمه هایی برای کارمندان در نظر بگیرند یا حتی آن ها را اخراج کننند. در نتیجه شما به عنوان یک کارمند یا کارفرما باید از این قوانین و اصول آگاه باشید تا در صورت لزوم به مراجع قضایی شکایت کنید.منابع انسانی چیست؟
منابع یا نیروی انسانی به افرادی اطلاق می شود که از تخصص و مهارت خاصی برخوردار هستند و می توانند در سازمان ها مفید باشند. درواقع نیروی انسانی قسمتی از دارایی های یک شرکت یا سازمان محسوب می شوند و حفظ آن برای سازمان اهمیت بسیاری دارد. شرکت ها تنها در صورتی می توانند خدمات باکیفیت و متمایزی ارائه کنند که نیروی کار حرفه ای و متخصصی داشته باشند. در این صورت خلاقیت و نوآوری شرکت ها افزایش پیدا می کند و هزینه های آن ها کاهش پیدا خواهد کرد. از این رو شرکت ها و سازمان های بزرگ همیشه در صدد جذب نیروی کار ماهر هستند و معمولا این نیاز را به کمک قانون تامین نیروی انسانی به خوبی مدیریت می کنند.قانون تامین نیروی انسانی چیست؟
قوانین منابع انسانی به قوانین مصوبی گفته می شود که توسط اداره امور و کار اجتماعی تنظیم می شود و بر مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی و استخدام کارکنان نظارت می کند. غرامت، استخدام، توسعه و جابجایی و ...، همگی مواردی هستند که در مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته می شوند. تمام کارفرمایان و کارمندان باید از این قوانین تبعیت کنند. قانون تامین نیروی انسانی قوانینی سازمانی هستند که یک کارمند باید از آن ها پیروی کند، در غیر این صورت ممکن است مجبور به پاسخگویی شود. از طرف دیگر کارفرمایان نیز باید از قوانین منابع انسانی تبعیت کنند و به حق حقوق کارکنان احترام بگذارند. به عبارت دیگر این قوانین سیاست های شناخته شده سازمان، در جهت تامین نیروی انسانی هستند که بر دستمزد ها، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و به طور کلی مسائل مربوط به کارکنان و کارفرمایان نظارت می کنند. همچنین قوانینی مانند قانون حقوق مدنی نیز وجود دارد که از کارمندان در برابر تبعیض و کوتاهی کارفرما محافظت می نماید.شرکت های تامین نیروی انسانی چه شرکت هایی هستند؟
همان طور که گفته شد کارمندان در سازمان ها و شرکت ها نقش های مهم و کلیدی برعهده دارند. بنابراین پیدا کردن نیروی کار متخصص و ماهر که قابل اعتماد باشند چندان هم راحت نیست. از طرف دیگر سازمان ها برای آموزش و آماده کردن نیروهای خود هزینه زیادی می کنند بنابراین حفظ آن ها یکی از مهم ترین دغدغه ها و چالش های مدیران است. این نگرانی ها باعث به وجود آمدن شرکت هایی تحت عنوان شرکت های تامین نیروی انسانی شد که وظیفه اصلی آن ها پیدا کردن و انتخاب نیروهای کار متخصص و ماهر است. این شرکت ها با قانون تامین نیروی انسانی در سازمان های مختلف به خوبی آشنا هستند و وظیفه اصلی آن ها تامین منابع انسانی موسسات، شرکت ها و سازمان های مختلف است. شرکت های تامین نیرو به صورت پیمانکاری با کارفرمایان قرارداد تنظیم می کنند. این شرکت ها مجموعه بزرگی از نیروهای کاری در زمینه های مختلف همچون کارگر ساده، نگهبان، آبدارچی، نیروی تاسیسات و ... در اختیار دارند که می توانند نیاز سازمان ها و شرکت ها را برطرف کنند. محبوبیت شرکت های تامین نیرو از آنجایی برای مراکز دولتی و خصوصی زیاد است که می توانند مسئولیت استخدام نیروهای خود را به صورت پیمانی به آن ها واگذار کنند. در این صورت کارفرمایان در قبال استخدام و پرداخت حق و حقوق نیروی کار هیچ مسئولیتی ندارند و طبق قرارداد مبلغ مشخصی به شرکت های تامین نیرو پرداخت می کنند.قرارداد پیمانکاری برای تامین منابع انسانی چگونه است؟
مدیران و کارفرمایانی که نمی خواهند خود را درگیر استخدام نیرو و امور مربوط به کارکنان کنند، ترجیح می دهند طبق قانون تامین نیروی انسانی، قراردادی تحت عنوان قرارداد پیمانکاری با شرکت های تامین کننده منابع انسانی تنظیم کنند. طبق این قرارداد پیمانکار وظیفه تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان را برعهده می گیرد و تضمین می کند طبق خواسته کارفرما و در راستای نیاز سازمان مورد نظر اقدام به جذب کارکنان متخصص و ماهر نماید. همچنین در شرایطی که سازمان مایل به گزینش نیرو از طریق آزمون ورودی باشد، شرکت تامین منابع انسانی اقدام به برگزاری آزمون علمی و عملی می کند. به طور کلی شرکت های پیمانکاری خارج از خواسته کارفرما، کاری برای تامین نیرو انجام نمی دهند و طبق قرارداد تنظیم شده پیش می روند.قرارداد حجمی برای تامین نیروی انسانی چگونه است؟
نوعی دیگری از قرارداد که طبق قانون تامین نیروی انسانی بین کارفرما و شرکت ها بسته می شود، قرارداد حجمی تامین منابع انسانی است. براساس این قرارداد استخدام کارکنان به صورت حجمی و با وسعت زیاد انجام می شود. اولین بار در سال 1391 مجوز تنظیم قرارداد حجمی به کارفرمایان داده شد و طبق آن پیمانکار تامین کننده منابع انسانی، به عنوان یک واسطه بین سازمان و کارکنان معرفی گردید که وظیفه معرفی این دو گروه را به یگدیگر برعهده داشت. از نظر قانون تامین نیروی انسانی این قرارداد تنها در صورت وجود شرایط خاص قابل انعقاد است که مهم ترین آن ها در ادامه آورده شده است:- قرارداد تنها برای پروژه هایی که دارای موضوع مشخص باشد قابل تنظیم است.
- میزان کاری که قرار است انجام شود باید قابل اندازه گیری باشد.
- برای قسمت های مختلف پروژه، قیمت های مجزا در نظر گرفته شده باشد.
- نیازی به حضور تمام وقت نیروی کار نباشد.
- پروژه مورد نظر جزء وظایف اصلی سازمان طرف قرارداد نباشد.
موارد منع قرارداد تامین منابع انسانی چیست؟
براساس قانون تامین نیروی انسانی، کلیه ارگان ها و سازمان های اجرایی مدیریت خدمات کشوری نمی توانند قراردادی با شرکت های تامین منابع انسانی تنظیم کنند. این مصوبه در سال 1390 به تصویب رسید و همچنان پابرجا است. دستگاه های اجرایی که از انعقاد قرارداد با شرکت های تامین نیروی انسانی منع شده اند، عبارتند از:- شورای نگهبان
- مؤسسات دولتی
- وزارت اطلاعات
- شرکت های دولتی
- شرکت ملی نفت ایران
- مجلس خبرگان رهبری
- وزارتخانه های مختلف
- نهادهای عمومی غیردولتی
- مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی
- بانک ها مختلف به ویژه بانک مرکزی
- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
- بیمه های دولتی و شرکت های مشابه آن
- اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات های مستشاری دیوان محاسبات